قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الإثنين)، إن مصر ستشارك في مؤتمر البحرين المقرر عقده هذا الأسبوع لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة «السلام من أجل الازدهار» المقترحة، والبالغ حجمها 50 مليار دولار.
ويبحث المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو رؤية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة ويعرضها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في إطار خطة أوسع لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأثار غياب تفاصيل الحل سياسي، الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقاً، رفضاً ليس من الفلسطينيين فحسب ولكن أيضاً في الدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات طبيعية معها.
وقال شكري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم: «من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيمه... ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك».
وأضاف: «لنا الحق في تقييمه (المؤتمر) والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه، لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».
وتشمل خطة كوشنر 179 من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التجارية.
وسيخصص أكثر من نصف مبلغ الخمسين مليار دولار المخصصة في المؤتمر للإنفاق على الأراضي الفلسطينية على مدى عشر سنوات، في حين يقسم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن.
ويبحث المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو رؤية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة ويعرضها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في إطار خطة أوسع لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأثار غياب تفاصيل الحل سياسي، الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقاً، رفضاً ليس من الفلسطينيين فحسب ولكن أيضاً في الدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات طبيعية معها.
وقال شكري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم: «من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقيمه... ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك».
وأضاف: «لنا الحق في تقييمه (المؤتمر) والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه، لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».
وتشمل خطة كوشنر 179 من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التجارية.
وسيخصص أكثر من نصف مبلغ الخمسين مليار دولار المخصصة في المؤتمر للإنفاق على الأراضي الفلسطينية على مدى عشر سنوات، في حين يقسم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن.